بلدي نيوز – دمشق (هبة محمد)
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء مرسوماً جديداً يقضي بإلغاء القرار السابق الذي كان يجيز إنهاء وفصل الموظفين العاملين في الدولة السورية ممن تجندوا للقتال ضمن صفوف قواته، وعمل الأسد في المرسوم الجديد على تقديم مغريات جديدة بإبقاء الموظفين ضمن وظائفهم مقابل استمرارهم في القتال لصالحه.
المرسوم الصادر عن الأسد أعطى رئيس وزرائه الصلاحية بإلغاء قرار فصل الموظفين من الدوائر الحكومية السورية في حال التحقوا بقوات النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالالتحاق العسكري الإلزامي أو الاحتياطي، شريطة أن يقوموا بتسوية أوضاعهم لدى الجهات العسكرية العاملة لصالح النظام.
كما استبدل المرسوم الصادر قرار الفصل للموظفين المثبتين في الدوائر الحكومية بإجازة مفتوحة طيلة فترة مكوثهم داخل صفوف قوات النظام، على أن تنتهي هذه الإجازة عند عودتهم من القتال لصالح الأسد، فيما لم يأتِ المرسوم عن ذكر إمكانية حصول عائلة الموظف على تعويضات مالية في حال قتل العامل المجند أو أصيب إصابات دائمة.
حرمان من التعويضات
أنهى الأسد في مرسومه الجديد حلم الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية بالحصول على التعويضات المالية عن الأشهر والسنوات التي سيقضونها في الأعمال العسكرية ضد الشعب السوري لصالح نظامه، حيث اعتبر المرسوم هذه الفترة التي يجند فيها الموظف للقتال فترة "إجازة خاصة" دون راتب أو تعويضات مالية.
يذكر أن بشار الأسد كان قد أصدر مرسوماً في العام الفائت منح بموجبه موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص، الذين يلتحقون للقتال لصالح قواته، كل الحقوق والمرتبات المادية والتعويضات والترفيعات الوظيفية، لإغراء الموظفين بالالتحاق بالجيش، وتعويض الخسائر البشرية التي يمنى بها جيشه في شمال البلاد وجنوبها.
وفي المرسوم الذي أصدره الأسد اليوم، عمل على إلغاء الرواتب المالية التي كان يتقاضاها الموظفون من دوائرهم، مستبدلاً تلك الرواتب بإجازات خاصة، كما حرم الأسد الموظفين من التعويض المالي خلال أشهر تجنيدهم لصالحه.
وتجنب مرسوم الأسد أي حديث حول ما ستؤول إليه أوضاع الموظفين الذين جندهم أو في طريق إلى التجنيد في حال قتلوا في المعارك، أو أصيبوا إصابات بالغة، الأمر الذي يرى فيه مراقبون تهرباً واضحاً وصريحاً من الأمور المالية والتعويضية جراء إفلاس خزينة الأسد المالية.
مصدر عسكري مطلع قال لبلدي نيوز: "يسعى الأسد في هذا القرار إلى تصيد هدفين في آن واحد، أول الأهداف هي الضغط على الموظفين الحكوميين لتجنيدهم ضمن قواته عبر إغرائهم بالسلاح والنفوذ، وجعلهم ينظرون إلى الوظائف الإدارية في الدولة بأنها باتت غير ذات أهمية مطلقاً".
الأمر الذي يرى فيه المصدر إقدام النظام السوري من خلال رأس هرمه على حل مؤسسات الدولة السورية، الأمر الذي يجعل كفة النظام ترجح والدولة السورية تنحل تدريجياً.
أما الهدف الثاني بحسب المصدر العسكري، هو أن الأسد يكون قد تهرب فعلياً من دفع أي مبالغ تعويضية لعشرات آلاف الموظفين الذي باتوا على طرق التقاعد عبر تجنيدهم واستبدال التعويضات المالية للوظائف بإجازات بالأساس هي من حقهم حتى لو جندهم للقتال في صفوفه.
